أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2019 تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة، حيثُ تم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5561) صفحة (660 - 663).
تنص المادة (8) البند رقم (5) من التعليمات على أنه يتوجب على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "إعداد نموذج رخصة حكومية مفتوحة تتضمن شروط استخدام البيانات الحكومية المفتوحة بشكل يسمح للمستفيدين بالحصول على البيانات الحكومية المفتوحة وإعادة استخدامها وتوزيعها مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز".
ووفقاً للمبادئ العشرة الدولية التي ينبغي مراعاتها لكي تكون البيانات الحكومية المتاحة للعموم مفتوحة والتي تضمنتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر في عام 2017، فإن البيانات لا تعتبر بيانات مفتوحة وفق المعايير الدولية دون وجود رخصة للاستخدام وأن لا تخضع البيانات الحكومية المفتوحة لحقوق الطبع والنشر أو الاختراع أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية، ويمكن السماح بتطبيق درجة معقولة من متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز.
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجراء مقارنة معيارية لمجموعة من نماذج الرخص المفتوحة لعدد من الدول مثل جمهورية تونس والمملكة المتحدة وسلطنة عمّان، ومن ثم تم إعداد مسودة أولية لرخصة استخدام البيانات الحكومية المفتوحة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح "جوسا".
إن الهدف من رخصة البيانات الحكومية المفتوحة هو إتاحة البيئة القانونية الداعمة والآمنة بصورة تسمح للمستفيدين من استخدام البيانات براحة وحرية وبشكل قانوني مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز، ومن أجل تعزيز استخدام هذه البيانات والتي سيتم الإشارة إليها في نموذج الرخصة بإسم (المُصنَّف) الصادرة عن الجهة الحكومية والتي سيتم الإشارة إليها في الرخصة بإسم (المؤلِف) التي بحوزتها البيانات الحكومية المفتوحة، حيث يجب أن ترتبط كل مجموعة بيانات مفتوحة تنشرها الجهات الحكومية بترخيص يشير إلى الحقوق والضوابط على إعادة استخدام مجموعة البيانات، حيث أنه لا يتم تصنيف مجموعة البيانات على أنها مفتوحة ما لم يتم نشرها بموجب ترخيص مفتوح.
تحدد الرخصة العناصر القانونية المتعلقة بالبيانات فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى البيانات المفتوحة، والحق في الاستخدام، والحق في المشاركة وإعادة التوزيع، حيثُ تعتبر الرخصة مستنداً يهدف إلى السماح بحرية مشاركة ومعالجة واستخدام مجموعات البيانات المنشورة لأي غرض ودون قيود مع مراعاة بعض متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق الامتياز، ومن خلال هذه الرخصة، فإنه بإمكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تتنبئ بالاحتياجات والتوجهات لاستخدام البيانات الحكومية المفتوحة ويمكن اعتبار هذه الرخصة بمثابة شروط الاستخدام.
إضافة إلى أن أحد توصيات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا" في تقييم البيانات الحكومية المفتوحة في الأردن والذي تم عقده في نهاية عام 2018 ضرورة إعداد رخصة للبيانات الحكومية المفتوحة، حيث أن البيانات لا تعتبر بيانات مفتوحة ضمن المعايير الدولية دون وجود رخصة للاستخدام. وعليه، سيكون من الضروري اعتماد ترخيص مفتوح على المستوى الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية.
للاطلاع على المسودة الأولية للنسخة : الضعط هنا
وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ المشاركة والتشاور مع جميع فئات المجتمع المحلي، تعلن الوزارة عن طرح مسودة الرخصة المذكورة أعلاه للاستشارة العامة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7/3/2019 ولغاية الساعة الثالثة والنصف مساءً من يوم الخمـــيس الموافق 21/3/2019 على الموقع الالكترونـــــــي للوزارة.
وكذلك، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، ولتعزيز التشاركية في تحرير الرخصة، فإنه يمكن يمكن التعليق وتقديم الاقتراحات على المسودة بشكل مفتوح على منصة Github على الرابط: https://github.com/jordanopensource/jordan-open-gov-license
يمكن التعليق وتقديم الاقتراحات على المسودة عن طريق حساب Github:
-
إما عن طريق إضافة "Issue" لإبداء أية ملاحظات أو تعليقات
-
أو عن طريق اقتراح تعديل مباشر على النص ورفع "Pull request".